من دون مقدّمات في مفهوم الإفتاء ومشروعيّته ومقارباته ومساراته في الواقع المعاصر؛ يَجدرُ بي في هذا النّص أن أشير بإجمالٍ إلى مَأْسَسَةِ الإفتاء في تونس والعالم، دون تدقيقٍ وتحقيقٍ وتوثيقٍ؛ جريا على نسق التعميم والتذكير.
ومفادُ المَأسسة: إقامةُ مؤسّسةٍ للإفتاء الجماعي والتخصّصي والبَيْني، بأبعادِ التخطيط الاستراتيجي والمشروعات التنفيذية والتسيير الإداري الحديث والتقويم والاستنتاج واعتماد المعايير والمؤشّرات والمقارنات والاستشرافات…
والظاهرُ أنّ المَأسسة المدعو إليها في الإفتاء، وإن كانت مأمولا ضعيفًا أو متفاوَتًا فيه بمُوجبِ تفاوت الفُرص والإرادة والحاضنة، إلا أنّها جديرةٌ بالاهتمامِ والإعمالِ؛ بالنظر إلى الطبيعة المؤسسية لكافة مجالات الحياة العامّة رسميّا أو شعبيّا، وبالنظر إلى تفاوت محاصيل الإفتاء على صعيد الحلول والمقاربات المقدّمَة في القضايا العامّة للدولة والمجتمع والعالَم، وبالنظر كذلك إلى الاختلاف الشديد بين الفاعلِين العِلْميّين والسياسيّين في روابط الفتوى بالشأن العام وطنيا ودوليا، وبالنظر أيضا إلى الإشكاليات المختلفة الفلسفيّة والعَمليّة التي تَتلبّسُ بالإفتاء المعاصرِ وأدواره وروابطه ومآلاته.
وبمناسبةِ إقامةِ لقاءٍ حِواري سنة 2012 مع الأحزاب السياسية، نظّمته وزارة الشؤون الدينية للتباحث في رؤيةٍ جامعةٍ للشأن الديني باعتباره شأنًا وطنيّا يَهمّ جميع المكوّنات الوطنيّة؛ أذكرُ أنّني تحدّثـتُ عن اللّامركزيّة في الفتوى وبمناقشةِ مُقترحِ إقامةِ مُؤسسة الإفتاء على مركزٍ وفُـروعٍ، حيث يُمثّـل المركز الإدارة الكبرى أو العامّة، وتمثّـل الفروع إدارات في أقاليم ثلاثة -على سبيل المثال- واحد في الجنوب، والثّاني في الساحل، والثّالث في الوسط والشّمال، والهدفُ من هذا هو تقديمُ الخدمة الإفتائية على غِـرار الخدمات الوطنيّة المعروفة كالخِدمة التعليميّة والصحيّة والرياضيّة… ومُحدّدات الإفتاء في تلك الأقاليم: بيئاته وأعرافه ومُصطلحاته؛ استجابةً لأحد شروط الإفتاء المتعلّقة بمعرفة الواقع وتغيّر الفتوى بتغير المكان والزمان والحال والعُرف والعادة والمصلحة…
كما أشرتُ في حديثي إلى أنّ المأسسة المُقترحَة تساير الإفتاء الجاري في كثيرٍ من البلاد العربيّة والإسلاميّة والمواقع العالميّة، وأنّها الأليق بالعملِ العامّ والمؤسسي الـمُثمِر والمُجدي… وأنّها تـتجاوز النّمط التقليدي الفردي الذي لم يعد له أي معقوليّة أمام ضخامة الوقائع وتعدّد التخصّصات وتعقّد الأوضاع وملابساتها المختلفة…
ومن مُقتضيات المؤسسة، في مقابل الفردية: البَيْنيّة العِلْميّة والتكامل المعرفي، والتجسير بالهيئات والروافد وفنّ التواصل والإعلام وتثمير المنتوج الإفتائي والتطوير به دراسيا وتكوينيا وخدميا، والإفادة به على صعيد التنمية الوطنية والتعمير الإنساني…
والطريفُ في ذكري لهذه الحكاية، الـتندّر بها في بعض منابر الإعلام، وأحدهم قال: “الوزير يُفجّر قنبلة”، وآخر قال: “إذًا نجعل على كل قَريةٍ مُفتيا”، وثالث تحدّث بما لا يعرف ما آل إليه الإفتاء في العالم من تطوّرات عِلْميّة وعَمَليّة ومُؤسّسيّة، ومن تعاظمٍ لإشكاليّاته وتحدّياته وما يَستوجبه ذلكَ مِن حَرَاكٍ فِكريّ وفَلسفيّ وتخطيطٍ وتنفيذٍ وتقويمٍ ومقارباتٍ وموازناتٍ، ولا تكفي في ذلك عبارات التندّر والمجاملات ولا إصر المعهوديّة، وأنّنا ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ [ الزخرف: 22].
أعودُ لأقولُ بأنّ مَقالي المُجْمل المُوجَز لا يَنبغي أن يُفهَم منه أنّه رؤية نظرية وافية لمشروع مأسسة الإفتاء، وإنّما قد وَرَدَ على سبيل الإثارة لحاجة مُؤسّسيّة ماسّة في الإفتاء المعاصر، واستحثاثِ المَعنيّين والشّركاء للبدءِ بتأثيثها بما يَلْزم نظرًا وعملًا، والله المستعان.
وكتبه أبو أفنان الدكتور نور الدين الخادمي
الجمعة 06 جمادى الآخرة 1444هــ الـموافق لــ 30 ديسمبر 2022




